به نقل از «خبرگزاری آریا»

جا ماندگی حقوق کارکنان از تورم موجب سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر است/ ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت از نان شب هم برای اقتصاد کشور واجب تر است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۸۵۵

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه 1402 خلاف قانون برنامه ششم توسعه است چرا که تاکید قانون بر تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم است.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت؛ پیرو جوابیه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده در خبرگزاری ایسنا در پاسخ به مصاحبه خود در خصوص عدم تناسب هزینه ها با درآمدها در لایجه بودجه 1402 با هدف تنویر افکار عمومی، ثبت در تاریخ و نیز شفاف شدن وضعیت لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: اینجانب روز دوشنبه، سوم بهمن ماه در گفت و گویی با آن خبرگزاری محترم نسبت به کسری 500 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده هشدار دادم و به طور مفصل دلایل این کسری بودجه را تشریح کرده و گفتم شرعا و قانونا نمیتوانیم زیر بار لایحه بودجه ای برویم که نرخ رسمی تورم در آن 40 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه تجارب سال های قبل نشان میدهد میتواند تا 60 درصد و ای بسا بیشترهم برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جهت اطلاع درآن گفت وگو عرض کردم؛ پیش بینی 824 هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی، درآمد بیش از600 هزارمیلیارد تومانی نفتی،185 هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه، 107 هزارمیلیارد تومان واگذاری اموال دولتی چهار منبع اصلی درآمد دولت درسال آینده است.
سال آینده با 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد
وی با تاکید بر اینکه ناگفته پیداست دو برابر شدن درآمد مالیاتی نشدنی بوده و درآمد نفتی بخاطر فشار تحریم و تحرکات آمریکایی ها که اروپا هم به آن اضافه شده است، خلاف عقل و تدبیر است عنوان کرد: فروش اوراق قرضه در سال جاری هم محقق نشده است تا جایی که دولت به زور اوراق قرضه را به بانکها فروخته و عامل خالی شدن بانکها از نقدینگی و در نتیجه کاهش پرداخت تسهیلات بانکها به بخش تولید،صنعت، تعطیلی تبصره 18 قانون بودجه سال جاری و تشدید رکود شده است. واگذاری اموال دولتی هم چهار برابر سال جاری در نظر گرفته شده است که باز هم نشدنی است. لذا بنظرم سال آینده با 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
ادعای دولت در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی با تورم 50 درصدی همخوانی ندارد/ریشه تورم استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بی محابای نقدینگی است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان محترم برنامه و بودجه روز چهارشنبه، پنجم بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اینجانب اعلام کرد که طی سال 1400 و 1401 از بانک مرکزی استقراض نکرده است و عدم استقراض در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. بر اساس این جوابیه در سال جاری هم تمام منابع درآمدی دولت محقق شده است حال سؤال این است اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، پس علت تورم عمومی 50 درصدی چیست که البته این تورم در سبد مواد غذایی تا 70 درصد رسیده است؟ همه می دانیم که ریشه تورم به استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بی محابای نقدینگی بر می گردد. البته که استقراض و تولید نقدینگی هم ریشه در کسری بودجه دولتها دارد.
نقض صریح قانون در تدوین لایحه بودجه 1402
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: در بخشی دیگر از جوابیه سازمان برنامه آمده است که اگر مجلس سقف درآمدی لایحه را اضافه نکند، با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.این استدلال از اساس غلط است و سازمان برنامه بدنبال بهانه جویی برای توجیه تورم و کسری بودجه است. اولا به زبان ساده توضیح دادم که لایحه بودجه با چه کسری هنگفتی مواجه است. دوم اینکه سازمان برنامه عادت کرده گناه را گردن دیگران از جمله مجلس بیندازد و سوم اینکه وقتی نقض صریح قانون در تدوین لایحه رخ داده است، مجلس چه کند؟
افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه 1402 خلاف قانون برنامه ششم توسعه است/ تاکید قانون بر تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم
وی خاطرنشان کرد: مثلا بر اساس بند "پ" ماده 28 «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که عنوان می دارد" دولت در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله متناسب با تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال 1401 به میزان 10 درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد. حال در نظر است این رویه برای سال 1402 هم ادامه پیدا کند و افزایش حقوق صرفا در حدود 20 درصد باشد در حالیکه نرخ تورم به محدوده 50 درصد رسیده است.
جا ماندگی حقوق کارکنان موجب سقوط بخش بزرگی از کارکنان به زیر خط فقر است/ سقوط دریافتی متوسط و سالیانه یک کارمند ایرانی از حدود 10 هزار دلار به زیر 3 هزار دلار!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح سوالی مبنی بر اینکه چه نسبیتی میان قانون مصوب و این پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ها وجود دارد؟ عنوان کرد: آیا نمی دانیم جا ماندگی حقوق کارکنان موجب سقوط بخش بزرگی از کارکنان به زیر خط فقر است که خود تبعات منفی فراوانی را برای کشور دارد؟ رواج ارتشا و فساد اداری، ناامنی محیطی و بی انگیزگی کارمندان درانجام وظیفه کمترین تبعات فاصله فاحش تورم با میزان افزایش حقوق است بخصوص که این روند چند سال ادامه پیدا کرده است. در نتیجه چنین بی توجهی طی چند سال اخیر دریافتی متوسط و سالیانه یک کارمند ایرانی از حدود 10 هزار دلار به زیر 3 هزار دلار سقوط کرده است و در واقع کارکنان و بازنشستگان دولتی 70 درصد قدرت خرید خود را از دست داده و بر اساس لایحه بودجه بناست سال آینده بخشی دیگر از این قدرت خرید گرفته شود. بعد مسئولان محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند اگر مجلس در لایحه تغییری اعمال کند، یقینا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد!!!؟
عدم پیروی از قانون برنامه ششم در تدوین لایحه بودجه 1402؛ نا آگاهی یا کم اطلاعی؟
وی در ادامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفـت: مگر قانون مبنای اتخاذ تصمیم نیست؟ پس چرا قانون افزایش حقوق متناسب با تورم کاملا کنار گذاشته شده و روندی در پیش گرفته اید که خروجی تصمیمات شما زمینه ساز بروز ناآرامی واعتراضات کارمندی است؟ آیا عمدی در کار است یا نا آگاه و کم اطلاعید؟ امید که عمدی نباشد و بی اطلاع نسبت به قوانین باشید چرا که میتوان افراد بی اطلاع را از مصدر تصمیم گیری ها کنار گذاشت و در عوض کارشناسان و افراد با سواد را مسئول بودجه نویسی کرد تا یک بودجه متناسب با درآمدهای دولت و حاوی عدالت برای تمام بخشهای کشور نوشته شود.
ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت از نان شب هم برای اقتصاد کشور واجب تر است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای همین است که طی چند ماه اخیر دوستانه و مشفقانه خطاب به جناب آقای دکتر رئیسی گفته و باز هم تاکید می کنم؛ ترمیم بخش اقتصادی کابینه، حذف مدیران ضعیف، به کارگیری نیروهای متخصص و کارشناس از نان شب هم برای اقتصاد کشور واجب تر است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هزارمیلیارد تومان کسری بودجه مواجه قانون برنامه ششم لایحه بودجه 1402 برنامه و بودجه سازمان برنامه بانک مرکزی حقوق کارکنان نماینده مردم افزایش حقوق هزار دلار سال آینده سال جاری نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نطر عجیب معاون رییس جمهوری درباره افزایش حقوق‌ها/منظور چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داود منظور بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به اهداف سفر خود به این شهرستان اظهار داشت: پیگیری مصوبات دور نخست سفر رئیس‌جمهور امروز انجام شد و خوشبختانه کارها پیشرفت خوبی داشته و اتفاقات خوبی در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی و فرهنگی رقم خورده است.

تسنیم نوشت: وی با اشاره به افتتاح پست برق 63 کیلوولت در دامغان گفت: سرمایه‌گذاری مطلوبی در این زمینه انجام‌شده است و پایداری برق در شهرستان دامغان از نتایج افتتاح این پروژه خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: وزارت نیرو تلاش می‌کند زیرساخت‌ها قبل از نیاز ایجاد شود و زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود و با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی به‌سرعت در کشور درحال‌توسعه است زیرساخت‌های برق نیز تأمین می‌شود.

منظور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم برای شهرستان دامغان راه‌های مواصلاتی به‌ویژه راه مواصلاتی بخشی از کریدور شمال به جنوب است که عملاً از شهر دامغان عبور می‌کند؛ گفت: محوری که به‌طرف شمال کشور در حال احداث است و از دامغان به‌طرف جنوب چندین پیمانکار قطعات این محور را پیگیری می‌کنند و شاهد پیشرفت خوبی هستیم؛ منابع موردنیاز تقویت می‌شود که شاهد بهره‌برداری حداقل 50 تا 60 کیلومتر از این راه باشیم که زیرساخت آن آماده است، مقدمات فراهم شده و بخشی از راه روکش شده و بخشی در حال تکمیل است.

وی گفت: امیدواریم با توسعه خدمات زیربنایی شاهد رضایت مردم در این شهرستان بیش از گذشته تأمین شود؛ مردمی که بالاترین روی به رئیس‌جمهور را داشتند و ما قدردان این مردم هستیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بودجه نیز اضافه کرد: بخش اصلی از بودجه که مربوط به جداول کلان بود در سال گذشته در 27 اسفند ابلاغ شد و عملاً اجرای بودجه از ابتدای سال آغاز شد و بخش دیگر جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها است و با توجه به اینکه امسال بودجه دومرحله‌ای شده است و این نخستین تجربه است بر اساس مصوبه مجلس بنا است تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد.

وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم.

منظور درباره مطالبات بازنشستگان نیز گفت: عمده مطالبات در سال گذشته و قبل از عید پرداخت شد و تنها پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان باقی‌مانده است که معمولاً پاداش، سال بعد و زمانی که منابع تأمین شود پرداخت می‌شود و در این راستا منابع 230 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده است که پرداخت به‌تدریج آغاز می‌شود.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده برای محور جندق-معلمان نیز گفت: امروز با مشاوران و پیمانکاران جاده جندق معلمان مذاکره شد، مطالباتی دارند که باید تسویه شود، تعدیل‌ها باید پرداخت شود که امیدوارم با اعتبارت این موارد پرداخت شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: بر اساس برآوردها 600 میلیارد تومان نیاز است و این را در اولویت قرار می‌دهیم تا در شروع سال تخصیص دهیم.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896844